به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، در آستانه بيست و پنجمين سالگرد ارتحال بنيانگذار کبير انقلاب بناست شاخص‌هاي انقلاب را از نگاه امام خميني(ره) بررسي کنيم چراکه نگاه امام بهترين شاخص براي صيانت از آرمان‌ها و مانع انحراف انقلاب است.
امام خميني (ره) و قانون
قانونگرايي در نگاه امام خميني (ره) از اهميت بالايي برخوردار است چرا که بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در اولين گام بازگشت به ميهن ضمن تشريح دلايل نامشروع بودن حکومت پهلوي، نکته خاصي را درباره غيرقانوني بودن آن رژيم بيان مي‌کند که در نگاه تحليل‌گران نشان دهنده تکيه کامل رهبر انقلاب به قانون ارزيابي مي‌شود:
«ملت ما يک مطلبش اين بود که اين سلطنت پهلوي از اول که پايه گذاري شد، بر خلاف قوانين بود... بلکه اصل رژيم سلطنتي از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلي است و خلاف حقوق بشر است.»
امام خميني(ره) بعدها ريشههاي اسلامي اين نگاه مترقي را تبيين مي‌کند تا آحاد ملت مؤمن و سياسيون باور کنند که قانون‌پذيري از مهم‌ترين معيارهاي انقلابي بودن است.
ريشههاي اسلامي قانون‌پذيري از نظر امام خميني
«تمام افراد اين حکومت از خود حاکم گرفته تا پايين‌ترين افراد در قانون يک جور هستند. در عمل يک‌جور هستند. هيچ تفاوتي مابين آنها از حيث قانون نيست.»
اولين تأکيد عملي امام خميني(ره) بر لزوم قانون و قانونگرايي در همان هفته‌هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي جلوه مي‌يابد. در حالي که نوع حکومت منتخب ملت در شعارهاي آنان کاملا آشکار است، امام با جديتي خاص، اين خواسته قلبي ملت را شکل قانوني مي‌بخشد و با اصرار و پيگيري مسئله همه‌پرسي درباره نوع حکومت جديد، يکبار ديگر در عمل حرکت در بستر قانوني را تنها راه صحيح پيشبرد اهداف انقلاب معرفي مي‌کند.
بنيانگذار کبيرانقلاب در آستانه برگزاري رفراندوم قانون اساسي چنين مي‌گويد:«براي اينکه بهانه‌ها تمام شود و شمارش آراء بشود و ما آزادانه بايد يک همچنين کاري بکنيم تا مردم بدانند تا همه آنان بدانند که رأي آزاد که مردم مي‌دهند به کي مي‌دهند و به چه رژيمي مي‌دهند!»
امام اندکي بعد از برگزاري همه‌پرسي و تأسيس جمهوري اسلامي، به عنوان حکومت مورد نظر ملت، روند تدوين قانون اساسي را آغاز مي‌کند چرا که جمهوري اسلامي از ديدگاه امام، حکومت قانون است.
امام خميني (ره) در اين باره چنين مي‌گويد: «اسلام، حکومتش حکومت قانون است، يعني قانون الهي. قانون، قرآن و سنت است و حکومت، حکومت تابع قانون است. يعني خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون.»
در روند تدوين قانون اساسي، برخي معتقدند بايد مجلس مؤسسان تشکيل شود. امام نيز ابتدا چنين نظري دارد،اما ضرورت تسريع منطقي تدوين قانون اساسي متمايل مي‌کند. مخالفت و کارشکني عده‌‌اي از سياسيون، بخصوص عناصر ليبرال و غرب‌زده، امام را به اين جمع‌بندي مي‌رساند که جرياني خاص در صدد کارشکني در تدوين و تصويب قانون اساسي است. واکنش امام روشنگرايانه و قاطعانه است: «خواستند نگذارند اين قانون اساسي، اصلش نوشته بشود. از آنجا شروع کردند که بگذاريد تا مجلس مؤسسان پيدا بشود، مجلس مؤسسان يعني چه؟ يعني 300 نفر در قشرهاي مختلف. براي اينکه مي‌ديدند که اگر 300 نفر در ايران بخواهند اين کار را بکنند، ممکن است يک مقداري از اين قاچاق‌ها هم تويش باشد، ما مي‌گفتيم: نه! ما يک خبرگاني درست مي‌کنيم، بعد مي‌گذاريم به آراء ملت. خبرگانش با آراء ملت و بعد از اينکه آنها هم قبول کردند، باقيش هم با آراء ملت، قانون اساسي هم با آراء ملت.»
افتتاح مجلس خبرگان بررسي قانون اساسي
27 مرداد مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي کار خود را آغاز مي‌کند و سرانجام در 24 آبان 58 مجلس خبرگان قانون اساسي پس از 67 جلسه عمومي، با 51 رأي موافق، 3 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع، قانون اساسي را تصويب مي‌کند.
حکومت قانون در مدل حکومتي امام با مشارکت مردم معنا پيدا مي‌کند. به همين علت مصوبه خبرگان منتخب ملت نيز به رأي ملت گذاشته مي‌شود. امام هم مردم را نسبت به اين حق قانوني‌شان آگاه و آنان را به شرکت در انتخابات فرا مي‌خوانند. «مي‌خوانند براي شما قانون را، منتشر مي‌کنند. مختاريد در رأي دادن. مي‌خواهيد قبول مي‌کنيد، مي‌خواهيد رد مي‌کنيد و اگر رد کرديد باز درست‌تر نوشته مي‌شود و اگر قبول کرديد رأي بدهيد به آن. بي‌تفاوت نباشيد نسبت به آن چيزي که سرنوشت شما به او بسته است. اسلام شما به او بسته است. کشور شما به او بسته است.»
سرانجام قانون اساسي مصوب خبرنگاران براي تأييد نهايي در آذرماه 58 به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود و با اکثريت آراء رسميت مي‌يابد. چنين روندي براي تدوين تصويب قانون اساسي حتي در قانون‌گراترين کشورهاي جهان نيز بي‌نظير است. امام خرسند از بصيرت و هوشياري و همياري ملت، دمکراسي ديني ايجاد شده در ايران را تبيين مي‌کند: «يک دفعه خبرنگاران را خود ملت تعيين کرد، يک دفعه بعد از اينکه خبرگان تعيين شدند و به رأي ملت تعيين شدند، خود قانون را رأي ملت تصويب کرد. درعالم يک همچو دموکراسي ما نداريم.»
اولين انتخابات رياست جمهوري اسلامي
تنها چند روز از رأي مثبت ملت به قانون اساسي نمي‌گذرد که وزارت کشور با تأکيد امام، 5 بهمن را تاريخ نخستين انتخابات رياست جمهوري اعلام مي‌کند و در حالي که عمر انقلاب به يک سال نرسيده، قوه مجريه به شکل قانوني خود تشکيل مي‌شود.
بني‌صدر 15 بهمن 58 حکم تنفيذ خود را از امام دريافت مي‌کند. حوادث آينده نشان مي‌دهد، امام هيچ گاه با بني‌صدر موافق نبود اما هرگز نخواست اين روند قانوني لطمه ببيند، خود بني‌صدر هم از مخالفت امام با رئيس جمهور شدنش مطلع بود: «آقاي خميني بعد نامه کتبي نوشت که نه،من موافق نبودم. به خود من هم گفت شما به سه دليل نمي‌شود رئيس‌جمهور باشيد. با ولايت فقيه مخالف هستيد، با اينکه روحانيت در مشاغل دولتي باشند، مخالفيد و با مالکيت خصوصي مخالفيد. آن حرف خود ايشان بود. بعد هم که کتبا نوشت.»
تشکيل قوه قضائيه
معمار انقلاب پس از قوه مجريه بر اساس قانون اساسي به شکل‌دهي قواي ديگر مي‌پردازد. امام خميني امروز 4 اسفند با تعيين رئيس ديوان عالي و دادستان کل کشور،سنگ‌‌بناي قوه قضائيه را بنا مي‌نهد. پس از آن، نوبت مردم است که در 24 اسفند براي انتخاب نمايندگان خود در اولين مجلس پس از انقلاب، به پاي صندوق‌هاي رأي بروند.
به اين ترتيب با پيگيري‌هاي بي‌وقفه امام، ساختار قانوني نظام در کمترين زمان ممکن ايجاد مي‌شود.رهبر انقلاب که در هر مسئله‌اي قانون را شاخص و معيار قرار مي‌دهد، 4 خرداد 1359 در کشمکش بني‌صدر با رجايي و مجلس درباره تشکيل دولت، بار ديگر قانون را فصل‌الخطاب مي‌خواند: «همه روي قانون عمل بکنند. اين قانوني است که ملت بر آن رأي داده است رأي نداده است که توي طاقچه بگذاريد و کاري بهش نداشته باشيد و برويد مشغول کار خودتان شويد. اين قانون بايد دست همه باشد و همه حدود را قانون معين بکند. قانون براي مجلس حدود معين کرده،تخلف از اين حدود نشود. براي رئيس‌جمهور تحديد کرده، حدود قرار داده، آن هم تخلف نکند.
توصيه‌هاي امام با لجاجت رئيس‌جمهور به جايي نمي‌رسد. امام با صبر و مداراي عجيبي که در ذهن برخي مردم و خواص قابل درک نيست، تلاش مي‌کند بني‌صدر را به گردن نهادن در مقابل قانون مجاب کند.
رهبر انقلاب امروز 4 اسفند 59 همگان را از خودمحوري نهي مي‌کند و قانون‌شکني را زمينه‌ساز بروز تدريجي ديکتاتوري در انسان مي‌خواند و مي‌گويد: «در باطن ذات همه هستند که آن که با من خوب است، خوب است؛ و آن که با من بد است، بد! نه آنکه به حسب حکم خدا خوب است و به حسب واقع خوب است، نخير. آني که با من خوب است آن ميزان است. آن قانون ميزان است که براي من باشد و آن مجلس ميزان است که براي من باشد.»
سال 59 چنان بر امام و امت سخت مي‌گذرد که معمار مهربان و قانون‌گراي انقلاب سال 1360 را سال حکومت قانون مي‌نامد. چرا که در نظر امام در صورت عدم اجراي قانون کشور اسلامي نخواهد بود: «اين سال را بايد ما سال اجراي قانون بدانيم ... در کشوري که قانون حکومت نکند، خصوصا قانوني که قانون اسلام است، اين کشور را نمي‌توانيم اسلامي حساب کنيم.»
با وجود همه تلاش‌هاي امام، گروههاي منحرف و ضد انقلاب به راه غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد. لحن امام به تدريج تغيير مي‌کند و رهبر انقلاب قاطعيت مثال‌زدني خود را در اجراي قانون آشکار مي‌سازد: «مردم رأي دادند به اينها. مردم 16 ميليون تقريبا يا يک قدري بيشتر رأي دادند به قانون اساسي. مردمي که به قانون اساسي رأي دادند منتظرند که قانون اساسي اجرا بشود نه هر کس از هر جا صبح بلند مي‌شود بگويد من شوراي نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسي را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم.»
تلاش براي برپايي راهپيمايي غيرقانوني
در اوج غبارافکني گروههاي منحرف براي ايجاد تردد در اذهان مردم، از قم خبر مي رسد بعضي گروه‌ها در صدد راهپيمايي غيرقانوني هستند. امام از اين اقدام غيرقانوني خشمگين مي‌شود و سپاه پاسداران ،بسيج و مأموران حفظ نظم و امنيت را به برخورد قاطع با راهپيمايي‌هاي بدون مجوز وزارت کشور فرا مي‌خواند: «راه افتادن در کوچه و محله‌ها بدون اينکه از طرف وزارت کشور اجازه داده شده باشد، اين انحراف است و محرم است و قواي انتظامي و نظامي و پاسداران و بسيج و تمام ملت موظفند شرعا مکلفند به تکليف الهي که جلوگيري از اين مفسده‌ها بکنند.»
ابهام‌افکني و التهاب‌آفريني منحرفين (خرداد 60)
رهبر انقلاب در خرداد 60 در اوج التهاب افکني گروههاي منحرف، التقاطي و ليبرال،نکاتي راهبردي را درباره معناي عيني و عملي قانون گرايي بيان مي‌کند که در هميشه تاريخ ايران به شاخصي مهم تبديل مي‌شود: «نبايد چنانچه يک قانوني بر خلاف نظر من بود، من بيايم بيرون و هياهو کنم که من اين قانون را قبول ندارم. اين قانون خوب قانوني نيست. قانون خوب است، شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون.»
در سال‌هاي بعد با حذف يا انزواي گروههاي منحرف از عرصه سياسي کشور، اوضاع عمومي کشور از آرامش برخوردار است. اما بروز برخي اختلاف‌نظرها ميان مجلس و شوراي نگهبان درباره طرح‌ها و لوايح، هر از گاهي مشکلاتي را به وجود مي آورد. تکيه استراتژيک امام بر قانون، باعث مي‌شود که ايشان در 17 بهمن 66 براي حل هميشگي اين اختلافات، ايده تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان بازوي مشورتي رهبري مطرح کند که اين ايده بعدها در بازنگري قانون اساسي در سال 68 وارد قانون اساسي مي‌شود.
نهال انقلاب اسلامي در زماني که خميني کبير به ديدار با معبود مي‌انديشد، درخت تنومندي شده است. جنگ تحميلي با اقتدار و صلابت پايان يافته و نهادهاي قانوني در مسير تکاملي خود تجربه‌هاي مفيدي به دست آورده است.
امام با دلي آرام و قلبي مطمئن به عرش سفر مي‌کند اما همچون هميشه که دغدغه اسلام و انقلاب و ايران را دارد، در وصيت‌نامه تاريخي خود، يادگارهاي گران‌بهايي براي ملت باقي مي‌گذارد. يادگارهايي که پايبندي به قانون مطلع زيبا و هميشه جاودان آن است: «هيچ علاجي بالاتر از آن نيست که ملت در سرتاسر کشور در کارهايي که محول به اوست، بر طبق ضوابط اسلامي و قانون اساسي انجام دهد.»
منابع:
1.صحيفه امام خميني، جلد 6 ص 10-11
2.صحيفه امام خميني، جلد 6 ص 58
3.صحيفه امام خميني، جلد 11 ص22
4.صحيفه امام خميني، جلد 11 ص 371
5.صحيفه امام خميني، جلد 11 ص 23
6.صحيفه امام خميني، جلد 11 ص 371
7.صحيفه امام خميني، جلد 12 ص 348-349
8.صحيفه امام خميني، جلد 14 ص 378
9.صحيفه امام خميني، جلد 14 ص 414
10.صحيفه امام خميني، جلد 14 ص 377
11.صحيفه امام خميني، جلد 14 ص 418
12.صحيفه امام خميني، جلد 14 ص 414-415
13.صحيفه امام خميني، جلد 21 ص422